مبنى البنك المركزي السعودي
قال "البنك المركزي السعودي" إن إصلاحات بازل (3) الأخيرة جاءت مكمّلة لمعايير بازل (3) والتي طُبِقت في المملكة، وتهدف إلى تحسين حساسية المنهج المعياري في احتساب متطلبات رأس المال للبنوك، مما يساعد البنوك في إدارة المخاطر بحسب نوع التعاملات والأنشطة التي يمارسها البنك.
وأكد "البنك المركزي" في اتصال مع "أرقام"، أن مستويات كفاية رأس المال للبنوك تعد في نطاق الحدود التنظيمية الموضوعة من البنك المركزي والمعايير الدولية، مما يعزز قدرة البنوك على التمويل والمساهمة في النمو الاقتصادي في المملكة.
وبيّن ان تلك الإصلاحات تشمل تعديلات على إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والسوق، والمخاطر التشغيلية، بالإضافة إلى إطار الرافعة المالية، واستحداث متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب نسب رأس المال، وتحديث متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.
كما تتركز الإصلاحات على متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، ولا تشمل التحديث على متطلبات السيولة أو المخصصات، إلا أن البنك المركزي يراجع كافة السياسات الاحترازية بشكل دوري لتحديد أي فجوات تنظيمية وضمان معالجتها.
وأشار إلى أن البنوك في المملكة تعد من الأوائل في تطبيق هذه الإصلاحات، وهذا يعزز متانة القطاع البنكي في المملكة، واستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بصفتها عضوًا في مجموعة دول العشرين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}