64 مليون دينار دعم قدمته التجارة للمواطنين خلال شهرين

قدمت وزارة التجارة والصناعة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024 دعما للعديد من المواد، سواء كانت إنشائية او تموينية بلغ إجماليها نحو 64 مليون دينار.

واستحوذ دعم المواد الإنشائية المقدم الى المواطنين المستحقين للدعم الإسكاني على أغلب الدعوم المقدمة من وزارة التجارة، إذ بلغ نحو 42.4 مليون دينار، في حيبن بلغ الدعم المقدم للمواد الغذائية الأساسية خلال الشهرين المذكورين نحو 19.3 مليون دينار، أما عن الدعم المقدم للحليب ومغذيات الأطفال فبلغت قيمته نحو 2 مليون دينار.

المستفيدون من التموين

وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة انخفاض عدد الأفراد المستفيدين من التموين التراكمي حتى نهاية شهر فبراير الماضي ليصل اجماليهم نحو 2.1 مليون مستفيد من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين في الكويت وغير محددي الجنسية «البدون»، بالاضافة الى العمالة المنزلية المسجلة تحت كفالات الفئات المستحقة التى قررتها القرارات المنظمة للتموين.

وتظهر الارقام انخفاض اعداد المستفيدين من دعم المواد التموينية بنحو 100 الف مستفيد، وذلك بمقارنة تلك الفترة مع نظيرتها من العام الفائت.

تدقيق السجلات

وأشارت مصادر حكومية مسؤولة الى ان السبب وراء تراجع اعداد المستفيذين يعود الى قيام الوزارة بعملية تدقيق وتنظيف لسجلات المستحقين للدعم التمويني وقامت بحذف عدد من الفئات غير المستحقة، مثل المتوفين والعمالة التي انتهت اقامتها القانونية، سواء بالسفر النهائي للخارج او التغيب عن العمل.

وكانت «التجارة» قد أعلنت، في وقت سابق، أن دعم التموين المخصص للعمالة المنزلية يشترط وجوده في البطاقة المدنية الأصلية للكفيل، مؤكدة أنها ستعمل على إلغائه في حال عدم وجود كفلائهم في نفس البطاقة التموينية. موضحة أنه في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والشركة الكويتية للتموين وبفضل الربط الآلي بين مختلف الجهات الحكومية سيتم إلغاء العمالة المنزلية غير المدرجة على كفالة البطاقة التموينية.

الحصص التموينية

عمدت الوزارة في وقت سابق الى التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لوقف صرف الحصص التموينية المدعومة عن عدد من المواطنين، نظراً الى الوفاة، أو انتهاء فترة صلاحية بطاقاتهم المدنية.

وذلك بعد اكتشاف وجود عدد كبير من المواطنين المتوفين منذ سنوات، وعمال منازل، ومن في حكمهم، غادروا الكويت وتقوم بعض المنازل الكويتية بصرف حصصهم التموينية، وهي أساساً سقطت بالوفاة أو المغادرة من الدولة، ما يعتبر تكلفة إضافية على المال، يقوم بعض أرباب الأسر بصرفها من دون وجه حق، من خلال عدم إبلاغهم عن المتوفى المضاف في بطاقة التموين أو العامل المنزلي الذي غادر ولم تتم إضافة أحد بديلاً عنه في قائمة مستحقي دعم المواد التموينية.