المالية: الوصول للتوازن المالي نهاية العام الجاري

قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إن برنامج «التوازن المالي» في طريقه نحو تحقيق الأهداف الموضوعة له، وذلك من خلال العمل على العديد من المبادرات، التي تهدف للحفاظ على النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المالي، بالإضافة إلى الاستمرار في الحفاظ على التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات العامة.

وأفادت الوزارة في مرئياتها لمجلس النواب تعقيبًا على الحساب الختامي للدولة لعام 2022، بأن برنامج التوازن المالي كان يفترض الوصول للتوازن المالي في العام 2022، ونظرًا لما شهده العالم من تحديات اقتصادية ناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا، تم تأخير هدف البرنامج إلى نهاية عام 2024.

في سياق آخر، قالت الوزارة إنه تم تخفيض مصروفات رواتب الأجانب في القطاع الحكومي بمقدار 12% خلال 6 سنوات بسبب سياسات البحرنة، حيث كانت في العام 2019 حوالي 202 مليون دينار، في حين بلغت نهاية 2022 حوالي 180 مليون دينار.

وأكدت في ذات السياق أن هناك توقعات بانخفاض المبلغ المخصص لرواتب الأجانب في السنوات القادمة؛ نظرًا لالتزام الحكومة بتدريب البحرينيين وإعطائهم الأولوية في التوظيف، وهو ما تبين في أثناء العمل مع المجلس الموقر في زيادة ميزانية كلية المعلمين؛ مما أدى إلى زيادة عدد المعلمين الذين تم تهيئتهم إلى ثلاثة أضعاف، وذلك أيضًا في عدد من المهن مثل التمريض، وغيرها.

وحول برنامج «التنمية الخليجي»، قالت وزارة المالية للنواب، بأنه تم استلام مبلغ 7,5 مليار دولار من أصل 10 مليارات دولار متفق عليها مع الدول المانحة، مؤكدةً «أن جُلَّ هذا المبلغ المستلم تم استخدامه في إقامة العديد من المشاريع، مثل مشاريع الطرق والمشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى مشروع مبنى المطار الجديد، كما سيتم تقديم عرض للمجلس في قادم الأيام يبين كافة تفاصيل تلك المشاريع».

وعلى صعيد إيرادات النفط والغاز، أكدت الوزارة أنه «لا يوجد انخفاض في بند إيرادات النفط والغاز لعام 2022، حيث بلغت الإيرادات النفطية 2,421 مليون دينار لعام 2022 مسجلة ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بالسنة المالية 2021 وارتفاع بنسبة 58% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2022».

من جانبها، قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن بيانات الحساب الختامي المالي تظهر ارتفاعًا في مصروفات «الدعم الحكومي المباشر للمواطنين»، حيث بلغ إجمالي المصروفات في هذا البند 451 مليون دينار، وأن الصرف على علاوة الغلاء ارتفع بنسبة 107%، وعلاوة اللحوم بنسبة 129%، وعلاوة المتقاعدين 128%.