قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن بنك الاتحاد الوطني الإماراتي الذي تمتلك حكومة أبوظبي فيه حصة 50 في المئة يجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات محتمل بالحجم القياسي.
ونشطت البنوك الخليجية العام الحالي في جمع أموال مع تراجع السيولة المتاحة بسبب انخفاض أسعار النفط ونمو الإقراض بوتيرة أسرع من نمو الودائع.
ولا يزال حجم الإصدار غير مؤكد ولكن مصادر رجحت أن يكون بالحجم القياسي الذي يبلغ عادة 500 مليون دولار على الأقل.
وسيكون الإصدار ضمن برنامج سندات للبنك بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأحجم البنك عن التعقيب في اتصال من رويترز.
وقال ناصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك في فبراير شباط إن خامس أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول قد يدخل سوق السندات في 2016 لتعزيز مستويات الودائع التي يتوقع أن تظل مستقرة.
وقال البنك إن الضغط على صافي الدخل من الفائدة بسبب ارتفاع تكلفة الودائع كان عاملا في انخفاض صافي الربح 17.3 في المئة في الربع الثاني من العام على أساس سنوي.
وقال أحد المصادر إن البنك يري فرصة في دخول سوق السندات في وقت تظل فيه تكلفة الاقتراض في المنطقة منخفضة نسبيا قبل رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام وبعد خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة الاسبوع الماضي لأول مرة منذ عام 2009 .
وحصل بنك الاتحاد الوطني في اكتوبر تشرين الأول 2015 على قرض بقيمة 750 مليون دولار مدته ثلاثة أعوام. ورتب القرض كوميرتس بنك وبنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.
وساهمت البنوك الثلاثة الأخيرة إلى جانب دويتشه بنك وسيتي جروب في ترتيب اخر إصدار سندات للبنك في أواخر 2012 .
وذكرت المصادر أن البنك يضع اللمسات الأخيرة على قائمة البنوك المرتبة لأحدث إصدار الذي سيتم على الأرجح في الربع الثالث من العام الجاري.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}