رئيس "دانة غاز": الأرباح المدرجة في قائمة البنود الأخرى تتعلق بالقضية الإيرانية .. ونتوقع الحصول على تعويضات إضافية عام 2023

"باتريك المان وارد" الرئيس التنفيذي لـ"دانة غاز"

قال "باتريك المان وارد" الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"، إن أرباح الشركة التي تم إدراجها في قائمة البنود الأخرى تتعلق بالحكم الصادر لصالحها من هيئة التحكيم الدولية فيما يتعلق بتوريد الغاز مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وتوقع باتريك في مقابلة له مع قناة "سي إن بي سي"، أن تحصل الشركة على تعويضات إضافية من قضية إيران بحلول عام 2023.

وأشار إلى أن سياسة التوزيعات الاستثنائية للشركة، كان بفعل الوضع النقدي القوي لديها، منوها إلى أن وضع النقد القوي قد يسمح لها بتحسين توزيعات الأرباح.

وفيما يخص أعمال الشركة في مصر، قال باتريك إن الإنتاج المجمع من الأنشطة الإضافية بلغ 9.5 مليون قدم مربعة، مؤكدا أن الشركة لا تزال تتطلع إلى اتخاذ قرارات استثمارية في مصر، ولا سيما فيما يتعلق بالإنتاج القائم في الحقول الحالية.

وفي مقابلة أخرى مع قناة العربية قال رئيس علاقات المستثمرين في شركة "دانة غاز"، محمد المبيضين إن عكس مخصصات بقيمة 78 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام لها علاقة بعملية إلغاء بيع أصول الشركة في مصر خلال العام الماضي. 

وذكر مدير علاقات المستثمرين أن التحصيلات المالية من مصر والعراق كانت إيجابية جدا هذا العام وكانت ضعف المبالغ التي حصلت عليها الشركة العام الماضي بسبب زيادة أسعار البترول وتتناسب مع جهود إدارة الشركة لإحراز تقدم في هذا الملف. 

وأضاف أن المبالغ المستحقة للشركة في مصر حالياً تقارب 65 مليون دولار، مشيرا إلى التقدم الكبير مقارنة بالفترات السابقة، حيث وصلت في عام 2016 إلى نحو 265 مليون دولار . 

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام"، حققت شركة "دانة غاز" أرباحا قدرها 1018 مليون درهم (14.6 فلس/ للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 1390 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2020.

وكانت الشركة قد أعلنت في 28 سبتمبر 2021 أن هيئة التحكيم الدولية أصدرت حكمها النهائي فيما يخص قضية شركة "نفط الهلال" ضد الشركة الإيرانية الوطنية للنفط، حيث أقرت المحكمة أن المبلغ الواجب سداده مقابل الأضرار لصالح "دانة غاز" هو 607.5 مليون دولار (2.23 مليار درهم)، وتم تسجيل هذه التعويضات ضمن البنود الأخرى في قائمة الربع الثالث 2021.

وتُعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة بمبلغ أكبر بكثير مقابل السنوات الـ 16.5 المتبقية من العقد، وبالتحديد من عام 2014 وحتى عام 2030.